مرآة البحرين: أطلقت الخارجية الأمريكية الأسبوع الماضي تقريرها السنوي حول الحريات الدينية في العالم،  لعام 2017، والذي احتوى فصلا عن البحرين.

ولفت التقرير في بدايته إلى أن الشيعة يمثّلون أغلبيّة المواطنين في البحرين بنسبة 55 إلى 60%.

وفي استعراضه لأوضاع الحريات الدينية في البلاد قال تقرير الخارجية الأمريكية إنّ الحكومة في البحرين "استمرت في استجواب واحتجاز واعتقال رجال الدين وأعضاء المجتمع والسياسيين المعارضين المرتبطين بالمجتمع الشيعي".

وذكر أنّه في 21 مايو/ أيار، حُكم على الشيخ عيسى قاسم واثنين من موظفيه بالسّجن لسنة مع وقف التنفيذ بتهمة غسيل الأموال وجمع الأموال من دون ترخيص من الحكومة، لافتا إلى أنّ الشيخ قاسم، يواجه الآن حبسًا بالإقامة الجبريّة، وأنه يُعتبر من قبل وسائل الإعلام أبرز رجل دين شيعي في البلاد. وأشارت الخارجية في تقريرها إلى ما ورد بأن الشيخ قاسم استهدف بسبب موقعه البارز كرجل دين شيعي، خاصّة أنّ جمع الأموال التي قام بها مكتبه هي لفريضة "الخمس" الشيعية.

ورأت الخارجية الأمريكية أن "الدين والانتماء السياسي مرتبطان في كثير من الأحيان ارتباطًا وثيقًا، وبالتالي يصعب تصنيف الكثير من الحوادث على أنها تستند فقط إلى الهوية الدينية" فيما يتعلق بالبحرين.

وذكر التقرير أنّ المحاكم في البحرين حكمت على الكثير من رجال الدين الشيعة بالسجن بسبب في المظاهرات المؤيدة للشيخ قاسم.

ولفت إلى أنّ السلطات سمحت بشكل عام للسجناء بممارسة شعائرهم الدينية، ولكن  المنظمات غير الحكومية الدولية أفادت "أن السجناء الشيعة عرضة للتهديد والمضايقة وسوء المعاملة من قبل حراس السجن بسبب دينهم، الأمر الذي أدى في بعض الأحيان إلى نزع اعترافات بالإكراه".

وبحسب التقرير، فإنّ الحكومة قالت في إحصائية عن المساجد أنّ هناك، خلال العام [2017]، 452 مسجدًا سنّيًا مرخّصا و91 مركزا اجتماعيا سنيًا، في حين كان هناك 608 مسجدًا شيعيًا و628 مأتمًا. وتوضح الإحصاءات أن عدد المساجد والمآتم الشيعية ظل على حاله منذ العام 2016، في مقابل زيادة طبيعية بعدد المساجد والمراكز السنية.

وأفاد المراقبون وفقًا للتقرير، أنّه في مشاريع المساكن الجديدة، استمر الوجود المتفاوت لصالح المساجد السنيّة، والذي بالنسبة لهم، أظهر استمرار تفضيل الحكومة للمسلمين السنّة. وبدورها قالت الحكومة إنّ تحديد ما إذا كان المسجد للسنة أو للشيعة يعتمد على حاجات السكّان الجدد.

وأفادت الحكومة مرة أخرى بأنّها لم تقم بأي خطوة في إعادة إعمار المساجد الشيعية الثلاثة المتبقية من الـ 30 التي تضررت أو دمرت في عام 2011، وتعهدت الحكومة بإجراء إعادة الإعمار امتثالًا لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق التي أنشأها الملك في عام 2011.

وذكرت منظمات غير حكومية أن الحكومة أظهرت معاملة متباينة للأفراد الشيعة مقابل السنة، ولفت التقرير على سبيل المثال كيف أنّ الحكومة قالت عدّة مرّات إنّها حققت مع عدد من المسؤولين من أجهزة الشرطة والجيش ذات الأغلبية السنية لخرقهم القانون أو انتهاكهم الإجراءات الرسمية، ولكنّ الحكومة لم تسمّي أيّ من هؤلاء الأشخاص، بما فيهم من تمّت إدانته أو سجنه. وفي المقابل، نشرت النيابة العامة ووكالة أنباء البحرين ووزارة داخلية أسماء وصور متّهمين شيعة.

وفقاً للقادة الشيعة والنشطاء، واصلت الحكومة تفضيل المواطنين السنة في المناصب الحكومية، وخاصة في المناصب الإدارية للخدمة المدنية والعسكرية.

ولفت التقرير أنّ نشطاء حقوق الإنسان أفادوا باستمرار التمييز ضد الشيعة في نطاق التعليم، مضيفًا أنّ الكثير من المتفوّقين الشيعة الذين حصلوا على أعلى الدرجات لا زالوا يتلقون منحا دراسية في مجالات أقل حظا أو غير مرموقة.

وكان هناك تقارير مستمرة عن رفض وزارة التربية الاعتراف بشهادات من دول أجنبيّة لبعض الطلاب، وقال بعض النشطاء إن حالات الرفض هذه أثرت بشكل كبير على الطلاب الشيعة.

وفي سياق سوق العمل، لفت ممثلو الشيعة إلى استمرار معدل البطالة المرتفع في مجتمعهم، وآفاقهم الاجتماعيّة المحدودة، بالإضافة إلى التوترات المتواجدة بين المجتمع السني والشيعي.

ولفت التقرير إلى أنّ السفير الأمريكي في البحرين وغيره من موظفي السفارة وممثلي وزارة الخارجية، التقوا مع مسؤولين حكوميين في البحرين لحثّهم على احترام حرية التعبير للجميع، بما في ذلك رجال الدين. وحثّوهم أيضًا على ضمان حصول أفراد المجتمع الشيعي على فرص متكافئة للحصول على العمل والخدمات؛ ومتابعة المصالحة بين الحكومة والمجتمعات الشيعية، والسماح للسجناء بممارسة شعائرهم الدينيّة.

وأشار التقرير أنّه في أغسطس/آب، دعا وزير الخارجية الأمريكي الحكومة البحرينيّة إلى "وقف التمييز ضد المجتمعات الشيعية". وقال إن المسؤولين الأمريكيين استمروا "علنًا وفي الاجتماعات الخاصة في دعوة الحكومة لمواصلة الإصلاحات السياسية، والتي يجب أن تأخذ في الاعتبار احتياجات جميع المواطنين بغض النظر عن انتمائهم الديني".